دوربین مداربسته پیشگیری از جرم است و یا نقض حریم خصوصی؟
استفاده از دوربین مداربسته برای حراست از امنیت عمومی و پیشگیری از جرم به شرط آنکه به حریم خصوصی افراد وارد نشود و برای آنها مشکلی پدید نیاورد، مشکلی ندارد. در مجموع، منفعت این اتفاق از مضراتش بیشتر است و در تمامی کشور‌های دنیا نیز به این نتیجه رسیده‌اند. اما بحث استفاده از دوربین‌های مداربسته تبدیل به یکی از دغدغه‌های شهروندان در سراسر جهان شده است. مردم نگرانند که گسترش استفاده از این دوربین‌ها از سوی دولت و شرکت‌ها و مؤسسات، آزادی و حریم خصوصی آنها را به خطر اندازد. در این میان، تولید بعضی محصولات تلویزیونی و سینمایی امکان سوءاستفاده از این دوربین‌ها را گوشزد می‌کند. در گفت‌وگو با عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی حدود و ثغور قانونی استفاده از دوربین‌های مدار بسته می‌پردازیم و به این سؤال پاسخ می‌دهیم که استفاده از دوربین مداربسته در چه شرایطی تجاوز به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود.
یکی از دلایلی که برای استفاده از دوربین مداربسته ذکر می‌شود، پیشگیری از جرم است. منظور از پیشگیری از جرم دقیقا چیست؟
پیشگیری از جرم یعنی پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن. پیشگیری از جرم مفهومی بسیار وسیع و گسترده دارد که شامل اقدامات متعددی است که از ارتکاب جرم جلوگیری می‌کند یا مانع از ارتکاب جرم از سوی فرد بزهکار می‌شود. این اقدامات ابعاد مختلفی دارد و ممکن است بیرونی باشد یا درونی. پیشگیری از جرم همواره از موضوعات اساسی و مهم در زندگی انسان‌ها بوده و در طول تاریخ به شیوه‌های مختلف اعمال شده است.
در جوامع گذشته، مجازات تنها راهکار مبارزه علیه جرم و مجرم تلقی می‌شد. یکی از شیوه‌های پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی است که با تغییر با توجه به وضع فرد و شرایط محیط مانند زمان و مکان، در صدد است از ارتکاب جرم از سوی فرد مصمم به انجام آن جلوگیری کند. پیشگیری وضعی یا موضعی از جرم عمدتا ناظر به وضعیت‌های ماقبل بزهکاری است و می‌کوشد با دست‌کاری در آخرین موقعیت و وضعیت‌های خاصی که در آنها بزهکاری به فعلیت می‌رسد، با وقوع جرم مقابله کند. در گذشته، واکنشی به جرایم حول محور مجازات استوار بود، اما از همان دوران نیز با بررسی رابطه جرم با علت وقوع آن، بحث‌هایی برای از بین بردن آن و پیشگیری از وقوع جرم مطرح می‌شد.
دوربین مداربسته
آیا پیشگیری وضعی با کارهایی همچون نصب دوربین مداربسته ، در مواردی نقض حریم خصوصی به شمار نمی‌رود؟
اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم پیش‌بینی کرده است. این لزوما به این معنی نیست که سایر نهادها و ارگان‌ها و مراجع رسمی دولتی یا غیردولتی نمی‌توانند به پیشگیری از جرم اقدام کنند. البته این نقد بر این اصل وارد است که پیشگیری از جرم را در معنی کامل به عهده قوه قضاییه گذاشته که اشتباه است.
پیشگیری واقعی پیشگیری اولیه است، به این معنی که هیچ فرد عادی در معرض ارتکاب جرم قرار نگیرد و در مقابل وسوسه‌های ارتکاب جرم از خود مقاومت نشان دهد و مرتکب جرم نشود. بنابراین، این پیشگیری یک پیشگیری اجتماعی است که نمی‌توان از قوه قضاییه انتظار اجرای آن را داشت، زیرا ابزار‌ها و امکانات لازم را ندارد. پیشگیری از جرم یک وظیفه و تکلیف اجتماعی و ملی است و نمی‌توان آن را به قوه قضاییه محدود کرد. شاید به همین دلیل است که سال‌ها توفیقی در پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته‌ایم و سالانه آمار ارتکاب جرایم نیز افزایش یافته است.
بنابراین ما نیازمند یک اقدام ملی تحت نظارت نهادی ملی و عمومی هستیم تا پیشگیری از جرم را به درستی سازماندهی کنیم. به عنوان مثال، باید نهادی مستقل، مثل نهاد ریاست جمهوری، با همکاری سایر قوا متولی پیشگیری از جرم باشد. مهم‌تر اینکه پیشگیری از جرم نیازمند نگاهی چندبعدی و جامع است، در صورتی که نگاه مسئولان قوه قضاییه طبیعتا فقط قضایی و قانونی است و بنابراین نمی‌توانند در پیشگیری جامع و به خصوص پیشگیری اولیه موفق باشند. با توجه به اینکه قانون پیشگیری از جرم در مراحل نهایی تصویب است، امیدواریم نگاهی ملی و جامع‌نگر در آن لحاظ شود و ابزار و امکانات لازم را هم برای رسیدن به اهداف پیشگیری تامین کند.
بهترین روش پیشگیری از وقوع جرم چیست؟
قبل از هر چیز، نیازمند یک نهاد مستقل ملی هستیم که سایر اجزا و نهاد‌های نظام موظف و مکلف به همکاری با آن باشند. همچنین در رأس این نهاد ملی باید مسئولانی صاحب قدرت حضور داشته باشند تا تصمیمات و مصوباتشان لازم الاجرا باشد و همچنین امکانات و بودجه کافی داشته باشند. سومین قدم مهم استفاده از کارشناسان جامع‌نگر در ابعاد مختلف حقوقی، انسان‌شناسی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و دیگر علوم و دانش‌های مربوط است که صاحب تجربیات اجتماعی در مبارزه با پدیده‌های نابهنجار اجتماعی باشند و اقدامات پژوهشی و علمی لازم انجام دهند تا از سطحی‌نگری و شعار دادن پرهیز شود. به عنوان مثال، برخورد با کودکان خیابانی نمونه مشهودی است که هر نهادی مسئولیت آن را به بخشی دیگر واگذار می‌کند و به دنبال اثبات نقص عملکرد دیگران است. این نهاد ملی باید بتواند با اختیارات و ابزار و امکانات لازم در این حوزه‌ها سیاستگذاری کند.
:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
